ورفض البنك المركزي، الذي يتخذ من مدينة طرابلس مقراً له، ما وصفها بـ«الأساليب الغوغائية» التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، لافتاً إلى أن بعض المسؤولين الآخرين في البنك تلقوا تهديدات بالخطف.
وقال البنك في بيان إنه قرر إيقاف كافة أعمال المصرف وإداراته ومنظوماته ولن يتم استئناف أعماله إلى أن يتم الإفراج عن مصعب مسلم، وعودته للعمل، وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة.
وكان المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند الأسبوع الماضي قد حذر من أن تؤدي محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، موضحاً أنه التقى مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لبحث المخاوف المتعلقة بتجمع فصائل مسلحة حول مقر المصرف في طرابلس.
وقال نورلاند: «النزاعات بشأن توزيع ثروات ليبيا يجب أن تُحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق».
