وحول الإجراءات التي ستتبعها فروع الوزارة لتقليص الأعداد، وإمكانية تطبيقها على جميع الفروع بالمناطق بذات الوقت بعد تحويل المديريات في المناطق إلى فروع، أكدت وزارة الصحة، حرصها على تطوير الخدمات الصحية بعد انتقال التجمعات الصحية المستهدفة بالمرحلة الحالية، وانتقال تقديم الخدمات الصحية إلى شركة الصحة القابضة. وأضافت أنه لا يوجد حالياً أي عملية تحول أو تخصيص لفروع الوزارة، إذ سيتم اتباع قرار مجلس الوزراء والقواعد والترتيبات الواردة لانتقال المنسوبين.
وعن الامتيازات التي سيحصل عليها موظفو فروع الوزارة أسوة بموظفي التجمعات الصحية، خصوصا أن منهم من ينتمي إلى نظام الخدمة المدنية، ومنهم من يعمل بنظام التشغيل الذاتي، ووجود فروق في البدلات المالية بين النظامين، أوضحت وزارة الصحة، أن أي تحول أو تخصيص مستقبلي للوزارات أو فروعها يشمل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (616) بشكل كامل، الذي يحدد الإجراءات والقواعد المنظمة لانتقال المنسوبين وضمان حقوقهم المكتسبة.
وأكدت «الصحة»، أن عملها مستمر بفروعها وموظفيها، وسيبقى موظفو ديوان الوزارة وفروعها على وضعهم الحالي مع استمرار تدريبهم، والوزارة ستمضي في دورها التنظيمي والإشراف على المنظومة بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.
وعن الإجراءات التي ستتخذ مع موظفي بند الأجور والمستخدمين، خصوصا أن منهم من يحمل شهادات عليا، قالت «الصحة»: إن قرار مجلس الوزراء سيتم تطبيقه بشكل كامل بهدف تنظيم عملية انتقال المنسوبين في القطاعات المتأثرة بالتحول والتخصيص، ما يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق العاملين.
