وذكر التقرير الذي يحمل عنوان «الكيانات المالية السرية للحوثييين» والذي يتتبع مصادر تمويل الحوثي الداخلية والخارجية، أنه حصل على بيانات ووثائق ومستندات تثبت تورط المئات من شركات الصرافة، والشركات التجارية، والكيانات الرسمية التي انشأتها قيادات الحوثية بشكل سري أخيراً بهدف الموارد المالية للمليشيا والإثراء غير المشروع لعدد من قياداتهم الإرهابية على حساب معاناة الشعب اليمني، مؤكداً أن شركة الروضة للصرافة المملوكة لمحمد الحوري وياسر علي الحوري أنشأها الحوثيون في العام 2019 بهدف فرض السيطرة على سوق الصرافة والتحويلات المالية وتسهيل عملية نقل وغسل أموال مليشيا الحوثي.
وأفاد التقرير بأن الحوثي عمل على تمكين الشركة وتحت غطاء البنك المركزي في صنعاء الذي تسيطر عليه المليشيا وإنشاء شبكة مالية موحدة وإلغاء بقية شبكات الصرافة المستقلة بل وعطلها وإجبار بقية الشبكات والصرّافين على المشاركة فيها للتحايل على العقوبات الدولية، كما مكنها من ممارسة مهمات البنك المركزي وبلغ حجم حركتها المالية أكثر من 2.5 تريليون ريال يمني، لكنه وبعد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على الشركة عملت قيادات الحوثي على تغيير مسمى الشركة إلى شركة محمد الحوري وعلي عومان التضامنية في خطوة للتحايل على العقوبات.
وذكرت المنصة أن شركة قصي الوزير واحدة من الشركات الحوثية التي تقوم بتسهيل عمليات التحويلات المالية لقيادات المليشيا داخل اليمن وخارجها، كما استعرضت عددا من الأسماء بقيادات الحوثي المتورطة في غسيل الأموال منها زيد علي الشرفي والذي يعمل في إطار شبكات مالية معقدّة ويمتلك مع أخيه ونجل شقيقه وأفراد أسرته ويدير العديد من الشركات والمصانع، إضافة إلى نبيل أحمد الجوزي صهر ئيس دائرة الاقتصاد والشؤون المالية في جهاز الأمن والمخابرات الحوثي القيادي خالد محمد خليل، ويتولى استيراد المواد الغذائية غير الأساسية للحصول على إيرادات مالية كبيرة، كما عيّنت علي سالم الصيفي خلال العام 2015 بمنصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية من خارج كادر وزارة الداخلية، بعد أن فرضته مسؤولاً مالياً للوزارة لتولّي عملية إدارة أموال وموازنة واستثمارات وزارة الداخلية التي تقدّر بعشرات المليارات من الريالات.
وأشارت إلى أن حسين صالح عيظة المطيعي أحد التجار البارزين في مليشيا الحوثي، ومن الشخصيات النافذة في مجال تجارة المشتقات النفطية، ويمتلك شبكة مالية معقدة مسخّرة لخدمة الحوثي عبر مجموعة من شركات الاستيراد والتصدير المختلفة، وخصوصا في مجالات المشتقات النفطية، وقطع الغيار، والمبيدات الزراعية.
