في خطوة تاريخية غير مسبوقة انخفضت مستويات البطالة إلى أدنى مستوياتها، لتؤكد مجدداً فعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذا التحدي الكبير، كما لعبت قرارات جريئة في خفض البطالة لعل أهمها تفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل، وتعزيز المشاركة بينها في ما يتعلق بتوليد الوظائف ومعالجة القضايا المشتركة والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف وتحفيز سوق العمل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما ساهمت برامج وقرارات التوطين، ومبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم منشآت القطاع الخاص في وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى رقم قياسي، وأثمر كذلك عن توظيف آلاف الشبان والشابات في مختلف القطاعات، وتوفير الأمان الوظيفي لهم وتحفيزهم على الاستمرار دون انقطاع. كما لعبت البرامج الطموحة لرؤية 2030 دوراً في توليد آلاف الوظائف في مختلف القطاعات، إذ ركزت الرؤية في أولى خطواتها على الحد من البطالة بمواجهة التحديات وإيجاد الحلول الحاسمة بالتركيز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في إقامة المشروعات الصناعية وتطوير التعليم والتدريب والتوسع في التكنولوجيا وريادة الأعمال.
