سيوسع القرار مشاركة القطاع الخاص بتقديم خدمات ذات معايير عالية تجعلها أكثر تخصصاً واحترافية في المنشآت الاجتماعية، حيث سيكون ممكناً للقطاع الخاص ومؤسسات القطاع غير الربحي الحصول على تراخيص لإنشاء مراكز خاصة بذوي الإعاقة لضمان تقديم خدمات أكثر معيارية وتخصصاً للمستفيدين !
القرار بالتعديلات المعتمدة ينظم أيضاً الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما أنه يعمل على توحيد المسميات وتعريف الشخص ذي الإعاقة بما يتفق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكن الوزارة من الإشراف على الخدمات المقدمة من القطاعين الخاص وغير الربحي، وتحديد ضوابط استحقاق الشخص ذي الإعاقة للدعم المالي، بالإضافة لاستحداث برامج لتنمية المهارات، كما أنه سيفتح المجال لتقديم خدمات لم تكن موجودة لذوي الإعاقة مثل الرعاية المنزلية الاجتماعية وخدمة الإيواء وتقديم الرعاية النهارية اليومية !
لا شك أن مراجعة القواعد التنظيمية وإجراء التعديلات لمواكبة المتغيرات يسهم في تطوير العمل، وتمكين مقدمي الخدمات وفق المعايير التي تضمن الجودة والأهلية، مما يحقق الفائدة للمستفيدين من ذوي الإعاقة، هذه الفئة التي تبذل الدولة كل جهد للعناية بهم واستثمار طاقاتهم بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، ليكونوا عنصراً فاعلاً في المجتمع ومسيرة بناء الوطن !
