أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن «لكل دولة من دول المجلس التعاون الخليجي احتياجات وخطط اقتصادية مختلفة، لكننا جميعًا نواجه التحدي المشترك المتمثل في التخفيف من اعتمادنا على عائدات النفط، إذ نفذت المملكة العربية السعودية إصلاحات مالية في ظل رؤية 2030، تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتمادنا على عائدات النفط، ويجري تنفيذ مبادرات مماثلة في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي».
وأوضح الجدعان خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد الخميس في مدينة الدوحة بدولة قطر، بمشاركة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في الفرص والتحديات، والتعاون الوثيق على الصعيدين المحلي والدولي يصب في مصلحة دول الخليج بشكل مباشر ويسهم في تحقيق أهدافها المشتركة، ويعزز من مكانتها العالمية.
واستعرض خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، كما اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة الوكلاء، والمستجدات التي يتم متابعتها من الأمانة العامة.
وعلى هامش الاجتماع شارك الجدعان في الجلسة الأولى لمؤتمر مستقبل دول مجلس التعاون التي حملت عنوان «صناعات المستقبل ونماذج التعاون»، إلى جانب كل من وزير المالية القطري علي الكواري، ووزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
كما شارك الجدعان في الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون مع المدير العام لصندوق النقد الدولي، للنقاش حول تقرير الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية التي تواجه مجلس التعاون الخليجي للعام 2024م الذي أصدره الصندوق.
إلى ذلك، شارك الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان «مستقبل صندوق النقد الدولي»، الذي يسلّط الضوء على مختلف المرئيات بشأن الإصلاحات التي يتعين على صندوق النقد الدولي تنفيذها لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، بالإضافة إلى سبل تحسين الهيكل المالي والإداري للصندوق، وإصلاحات أطر الصندوق المتصلة بالنواحي الرقابية والإشرافية والإقراض وتنمية القدرات لتقديم الدعم الأمثل لأعضائه في المنطقة وبقية العالم، وتعزيز عملياته الداخلية.
وخلال الاجتماع سلّط الجدعان الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومنها زيادة التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو العالمي، منوهًا بالدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي بالتعاون مع المؤسسات المالية الأخرى لحشد التعاون الدولي متعدد الأطراف للتغلب على هذه التحديات.
