من القرارات الجيدة التي اتخذتها، تزويد سيارتي وسيارات الأسرة بكاميرات «داش كام»، وكانت لها الكلمة الفصل في تحميل الطرف الآخر كامل المسؤولية في حادثين معقدين، كما أنها كانت شاهداً منصفاً في الاعتراض على ٣ مخالفات مرورية تم إلغاؤها !
في الحقيقة لم تكن وسيلة حماية وحفظ حقوق في الطرق وحسب بل ووسيلة مراقبة لتصرفات سائق الأسرة، حيث تم ضبطه يقود متهوراً ومواجهته بتسجيل الكاميرا بعد إنكار، فساهمت في انضباط سلوكه في السياقة !
أصبحت نصيحة تركيب كاميرا «داش كام» من النصائح التي أكررها في كل مجلس، خاصة وأن تكلفتها المتفاوتة حسب مواصفاتها، في متناول الجميع وأرخص كاميرا تحقق الحد الأدنى من الفائدة !
ولن أستبعد أن يصبح وجود كاميرات «داش كام» من متطلبات وثائق التأمين على المركبات، فهي تساعد في مراقبة الطرق وتحديد مسؤوليات الحوادث، وتحمي أصحاب المركبات برصد أي اتهامات أو اعتداءات لفظية أو جسدية، ووجودها سيوفر كثيراً على محققي «نجم» و«المرور»، ويساعدهم على أداء عملهم بشكل أفضل وأسرع، وفي حالات كثيرة حول العالم ساهمت كاميرات السيارات في توثيق وكشف مخالفات وجرائم ارتكبها آخرون مما ساعد على تحقيق العدالة !
ويحكي لي أحد الأصدقاء، أنه تعرض لمضايقة على الطريق من سائق متنمر انتهت بتوقفهما على جانب الطريق، وكادت المشكلة تتطور إلى الاعتداء الجسدي لولا أن السائق المعتدي تنبه متأخراً إلى وجود الكاميرا، وأنها رصدت تهوره في القيادة منذ البداية حتى لحظة تعديه اللفظي وتفلته الجسدي، وعندما هدده الصديق بتقديم شكوى ضده مرفقاً بتسجيل الكاميرا تحول المعتدي إلى شخص وديع يستجدي التصالح والتسريح بإحسان !
باختصار.. كاميرا مراقبة السيارة «داش كام»، حماية للحقوق ووقاية من الشرور !
