ووفقاً لتفاصيل العقوبات والبلاغات، أقرت الوزارة غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على المخالفين، مع إمكانية الإحالة إلى النيابة العامة أو استدعاء الجهات الأمنية المختصة. وجاء في جدول المخالفات، فرض غرامة 20 ألف ريال في حال العبث بأجهزة الرصد، وتعطيل وظيفتها أو تغيير البيانات والقياسات.
كما اعتمدت، غرامات في الحد الأدنى 1,000 والأقصى 50 ألفاً، في حال إدراج معلومات غير صحيحة في التقارير والسجلات المقدمة للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، و50 ألفاً في حالة الاعتداء على المفتشين أثناء أداء عملهم، مع إمكانية استدعاء الجهات الأمنية وإحالة المخالف للنيابة العامة، و30 ألفاً تُفرض حال عدم تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية أو نتائج دراسة التدقيق البيئي.
وفي حال إعاقة المفتشين عن أداء مهماتهم، أو منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول، بالإضافة إلى نقص بيانات قياسات أجهزة الرصد البيئي وعدم الاحتفاظ بها في السجلات، يتم تغريمهم 20 ألف ريال.
وأخيراً وفقاً للمصادر غرامة 10 آلاف ريال تُفرض على المخالفين الذين لا يسمحون للمفتشين بالاطلاع على السجلات ذات الصلة بمواضيع البيئة أو يمنعونهم من أخذ صور أو إجراء قياسات وسحب عينات من المواد بموقع النشاط، أو استعمال شارة الالتزام البيئي بعد تعليقها أو إلغائها.
