وحمل بيان مشترك للقوى السنية «تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة والمبادرة» موقفا حاسما معلنا عن وجود مسارين لا ثالث لهما، الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح (محمود المشهداني) الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.
أما الخيار الثاني، وفق البيان، فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية، مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة، لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب.
وجددت هذه القوى، تمسكها بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة، التي حضرها قادة وممثلو الأحزاب السياسية من قوى الإطار التنسيقي وممثلي الحزبين الكورديين، بحضور رؤساء الأحزاب السنية.
ودعا البيان المشترك القوى السياسية كافة إلى عدم الانجرار وراء رغبات أشخاص وجهات تسعى للقفز على استحقاق الأغلبية السنية ومصادرة رأي المجتمع والجمهور الذي وضع ثقته ومنح أصواته لهذا الفريق السياسي المتمثل بأكثر من 55 نائباً في مجلس النواب بطريقة تتجاهل المبادئ الديمقراطية والحقوق الوطنية الأساسية، التي تضمن مشاركة كل العراقيين دون إقصاء أو تهميش في صنع مستقبلهم.
ولم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي في شهر نوفمبر 2023 بسبب الخلافات.
وعقد مجلس النواب عدة جلسات لانتخاب رئيس جديد له، إلا أنها جميعاً لم تفضِ إلى حسم الأزمة، بسبب تمسك كتلة «تقدم» البرلمانية بزعامة رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي بالمنصب كاستحقاق لها، فيما ترى كتلة «السيادة» بزعامة خميس الخنجر وكتل سنية أخرى أن المنصب استحقاق للمكون السني وليس لحزب أو كتلة.
