ويحظى مشروع قانون الإعفاء من التجنيد بأولوية في جدول أعمال الكنيست الإسرائيلي إلا أن «هيئة البث الإسرائيلية» ذكرت أن نتنياهو وجه رسالة إلى شركائه في الائتلاف الحكومي من الأحزاب الدينية المتشددة أكد فيها أن إقالة غالانت من منصبه كوزير للدفاع باتت ممكنة بعد توجيه الضربة إلى إيران.
وتوعد أعضاء الكنيست «الحريديم» بإثارة أزمة ائتلافية بسبب عدم إحراز أي تقدم بقانون التجنيد، فيما حذرت أحزابها المتحالفة مع نتنياهو في حكومته الحالية من خطورة تأخير القانون، معلنة مقاطعة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع.
وطالبت أحزاب الحريديم نتنياهو وفريقه في الائتلاف بالانتظار إلى ما بعد انتهاء التوتر الأمني مع إيران، مبدياً استعداده لإقالة وزير الدفاع في أقرب وقت ممكن.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين من رئيس الحكومة قولهم إنه تفاوض مع رئيس حزب «اليمين الرسمي» جدعون ساعر لتعيينه وزيراً للدفاع، فيما قال ساعر إن نتنياهو عرض عليه المنصب فعلاً، لكنه رفض في ظل التصعيد الكبير الحالي مع حزب الله اللبناني.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع على مشروع القانون في 16 مايو، على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا قدمت رأياً يفيد بوجود عائق قانوني؛ لأن اللجنة يجب أن تتلقى أولاً حقائق محدثة وموقفاً محدثاً من وزارة الدفاع.
