وحددت الجهات المعنية في المملكة لكل قطاعٍ دوره؛ ففي القطاع العام حرصت الدولة على تحديد أولويات القطاع، وقدّمت له المحفزات كافة، التي تمكّنه من أداء مهماته الوطنية، وكذلك الحال في القطاع الخاص، إذ تبنّت ونفّذت البرامج والمبادرات ذات الأثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة. وعلى النسق ذاته، حدّدت الدولة للقطاع غير الربحي تطوير المبادرات والمشاريع التنموية، وتنفيذها لتكون وسيطاً للوصول إلى المستفيد. وأضحت المملكة في هذا الجانب نموذجاً عالمياً في المسؤولية الاجتماعية؛ ما عزز دورها في الخدمة والعطاء المستدام.
وجاء انعقاد المؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية؛ الذي استضافته الرياض تتويجاً لنجاحات المملكة وأجهزتها في هذا الجانب، وتمكينها أدوات التحول الإستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية، وهو الأمر الذي قاد السعودية لتحقيق مرتبة متقدمة عالمياً في المؤشر؛ لتمضي بخطوات واثقة، وتتصدر قائمة أفضل دول العالم في هذا الجانب.
