وشدد ابن فرحان على عدم وجود تفضيلات لدى السعودية تجاه أي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدًا استعداد المملكة للتعاون مع من يختاره الناخبون الأمريكيون.
وأوضح الأمير فيصل أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة وقدرة كبيرة على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن سياسة المملكة تركز على التنمية والتطور بدلاً من الانجرار نحو الصراعات الإقليمية.
وأضاف أن السعودية تتخذ خطوات متواصلة لدعم وقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن الهجوم الإسرائيلي الأخير كان مفرطًا ويحول دون وصول الغذاء والماء والدواء إلى شمال غزة، واصفًا ما يحدث بأنه «نوع من الإبادة الجماعية».
كما جدّد ابن فرحان دعم المملكة الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشددًا على أن الحل القائم على مبدأ الدولتين هو الخيار الشامل والأمثل لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.
الإبراهيم: نقود المستقبل باستثمارات قيادية في «المتجددة»
من جهته، أكد وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم أن السعودية أصبحت الوجهة الأمثل للاستثمار وبناء المستقبل، مشيرًا إلى الإنجازات الرائدة التي حققتها المملكة في مجالات الطاقة الشمسية والرياح وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار الإبراهيم إلى أن الاقتصاد السعودي شهد نموًا غير مسبوق في القطاعات غير النفطية، حيث سجّل نموًا بنسبة 20% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وزيادة بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية، مع تحقيق النشاطات غير النفطية نسبة 53% من الناتج المحلي.
وأوضح الوزير الإبراهيم أن السعودية تسعى لأن تكون رائدة علمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا التزام المملكة بوضع حلول في التكامل الاقتصادي والمساهمة في إبقاء العالم متصلاً ببعضه، منوهًا بالدور التاريخي للمملكة في دعم الاستقرار العالمي ومواجهة التحديات. وأضاف: «السعودية تاريخيًا داعمة للاستقرار وقمة للأمل في مواجهة التحديات العالمية، وهي اليوم نقطة لامعة في الاقتصاد العالمي»، ما يعزز مكانتها كركيزة اقتصادية عالمية ومستقبل واعد للاستثمار.
«السوق المالية»: تمكين مقيمي الخليج من التداول محليًا
كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أن حجم الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية تجاوز 400 مليار ريال.
وأضاف في جلسة حوارية خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المحرك الدافع للاستثمار الأجنبي هو الأداء الاقتصادي القوي للمملكة والمستقبل الاقتصادي فيها.
أما الدافع الثاني فهو وتيرة الطروحات لأن المستثمرين الأجانب عادة يكونون أكثر رغبة للمشاركة بالطروحات لرغبتهم في التسعير.
وبيّن أن الدافع الثالث التعديلات التنظيمية، وأبرز التعديلات المرتقبة تعديلان يُتوقع أن يوسعا دائرة الاستثمار الأجنبي، أولهما العمل على مراجعة قواعد فتح الحسابات الاستثمارية وضمنه يتم تقييم معاملة المقيمين في دول الخليج معاملة المقيم في السعودية بالنسبة للاستثمار في الأسهم، وبالتالي إتاحة الاستثمار بشكل مباشر لهم في السوق السعودية.
وأضاف رئيس الهيئة: سيلي ذلك وبعد سنة مراجعة قواعد المستثمرين ونستمر في وتيرة تحريرها من ناحية الفئات المستهدفة والنسب التي أصبحت اليوم عنصرًا محددًا للمستثمرين الأجانب.
وقال القويز: إن معدلات تمويل الاقتصاد في السعودية كانت الأسرع نموًا في العالم، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى زيادة حجم السوق بالإضافة إلى الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية التي انتقلت من صفر تقريبًا قبل 5 أو 6 سنوات إلى ما يزيد قليلاً على 400 مليار ريال حاليًا.
وكشف القويز أن الهيئة لديها 50 ملفًا للطرح في سوق الأسهم السعودية، وأيضًا تقيس تداول السعودية عدد الاتفاقيات الموقعة مع مستشارين ماليين لأغراض الطرح، وبلغ عددها 100 اتفاقية.
وذكر أن وتيرة زيادة الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية مستمرة، مشيرًا إلى أن تقديرات حجم الاستثمار المطلوب في السعودية من الآن وحتى رؤية 2030 تصل إلى نحو 3 تريليونات دولار.
