أكد رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي، أن بلاده ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد، لا سيما أن عدم الالتزام بذلك يعيدنا إلى المربع صفر.
وأضاف «مدبولي» خلال اجتماعه اليوم «الأحد» بمقر مجلس الوزراء مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا والوفد المرافق لها، أن مصر تعرضت منذ 2011 لصدمات وتغيرات قوية على الصعيد السياسي، إذ مرت البلاد بثورتين، فضلاً عن الصدمات الخارجية التي تتعرض لها البلاد منذ أزمة جائحة «كورونا» منها الأزمة الروسية-الأوكرانية، فضلاً عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، وأنه على الرغم من كل هذه الأزمات الداخلية والخارجية، استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وهو ما يعد بمثابة شهادة لقدرتنا على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مجابهة الصدمات.
وأعرب رئيس وزراء مصر، عن تطلعه إلى أن تثمر الاجتماعات المرتقبة مع الصندوق خلال الأيام المقبلة، عن الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وألا يضع برنامج صندوق النقد الدولي أي أعباء إضافية على كاهل المواطنين، مع الوضع في الاعتبار الظروف الحالية محلياً ودولياً، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع مسؤولي الصندوق في هذا الشأن.
وبدورها أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي، استمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية، بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات، مشيرة إلى أن الحكومات الناجحة استطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات اقتصادية قادرة على امتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها، معربة عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
