وأوضح الهرماس أن برنامج دعم الإدارات القانونية يشمل عدة محاور رئيسية، منها: تقديم الاستشارات والخدمات القانونية للأجهزة الحكومية، وتطوير القدرات القانونية للموظفين فيها، وتوحيد المعايير والممارسات القانونية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة، وتحسين جودة وكفاءة العمل. وأشار الهرماس إلى أن القرار يدعم توحيد التوجه العام لمؤسسات الدولة وتحقيق التكامل بين السياسات والإستراتيجيات والخطط القانونية، التي تسهم في تحقيق الشفافية والمساءلة وتحديد المسؤولية في العمل الحكومي وفقاً للمعايير القانونية والأخلاقية، كما يسهم في تحصين القرارات التي تصدرها الأجهزة الحكومية من أي مخالفات أو آثار سلبية وتجاوزات أو تحديات قضائية. وأضاف الهرماس أن هذا القرار يسهم في بناء مستقبل تشريعي أفضل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية التي التزمت بها المملكة، وتميزت في تطبيق وحماية حقوق الدولة وتكريس مبدأ الاستقلالية وخلق فرص عمل تخصصية لخريجي القانون.
