وألقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، خلال الاجتماع، كلمة نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمجتمعين، وتمنياتهما لهم بالتوفيق، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة، خصوصاً المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات، وظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستسهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول، متطرقاً إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، والسعي إلى تطوير الخطط والإستراتيجيات وبناء القدرات لمواجهة ذلك. وأشار وزير الداخلية إلى أن «الاجتماع، وما يصدر عنه من نتائج، يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويسهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار».
وناقش الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
