اصطدمت مفاوضات نزع سلاح الفصائل العراقية المسلحة مع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بكثرة وحجم مطالبها كشرط للتخلي عن السلاح.
وكشفت مصادر عراقية مشاركة في المفاوضات لـ«عكاظ» أن أبرز مطالب الفصائل المسلحة تمحورت حول الحصول على «مواقع حكومية حساسة ومؤثرة في القرار السياسي» مقابل الدمج، إضافة إلى الانخراط في السلك الدبلوماسي وهو ما تعارضه الحكومة العراقية، مؤكدة أنها لن تتراجع عن شرطها بدمج الفصائل في «الحشد الشعبي».
وأفادت المصادر بوجود عدة مصاعب تتعلق بالتفاهمات مع الجماعات المسلحة، وهي: تضخيم أعداد العناصر حيث تتقدم الفصائل، رغم أنها محدودة العدد، بقوائم كبيرة من المنتسبين تمهيدًا لدمجهم في المؤسسات الرسمية، وهي أرقام غير مدققة وتبدو غير منطقية. وكان رئيس الوزراء تحدث عن وجود 4 فصائل «متمردة» لا تلتزم بخط الحشد الشعبي.
وبحسب المصادر، فإن هذه الجماعات حاربت فعلًا في بعض القطاعات خلال المواجهات مع تنظيم داعش (2014 – 2017)، لكنها لم تكن ضمن الحشد الشعبي، وفي أغلب الأحيان لم تلتزم بالتعليمات.
ويبلغ عدد مقاتلي الحشد الشعبي، وفق موازنة 2024، أكثر من 220 ألف مقاتل، مقسمين على نحو 70 فصيلًا.
ومن المواقع التي تطالب بها هذه الفصائل للتخلي عن السلاح رئاسة المخابرات ومستشارية الأمن الوطني ورئاسة أركان الحشد ومديرية الأمن الوقائي في الحشد واستخبارات الحشد.
ووفق المصادر، فإن المفاوضات انتهت تقريبًا من مشكلة «رئاسة الحشد»، وبات هناك شبه اتفاق على إسناد المنصب إلى شخصية عسكرية.
من جهتها، نفت وزارة الدفاع الأنباء المتداولة عن ترشيح رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يارالله لمنصب رئيس هيئة الحشد الشعبي بدلًا عن فالح الفياض.
ويواجه الفياض اعتراضات على بقائه في المنصب بسبب بلوغه سن التقاعد.
بالمقابل، طُرح اسم يارالله للمرة الثانية لشغل المنصب، حيث نُشرت وثيقة نهاية 2023 بتكليفه بالموقع، ثم تم نفي الخبر بعد ذلك.
