وتضمنت مسودة اشتراطات طرحتها الوزارة للاستطلاع، وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة لمنع الوقوف أمام المحلات أو المنشآت أو المواقف العامة، وتوفير صندوق إسعافات أولية لحالات الطوارئ، والتعاقد مع إحدى جمعيات حفظ النعمة المُرخصة لإعادة توزيع الأغذية لإدارة الفاقد الغذائي وتجنب الهدر، وتوفير منطقة مخصصة للانتظار وتسليم الطلبات، على أن تكون المنطقة مجهزة بمقاعد انتظار بمساحة لا تقل عن 6 م2، وفي حالة مجمعات المطابخ السحابية لا تقل المساحة عن 24 م2 مع مراعاة توافق المساحة مع حجم العمل في المنشأة.
ونبّهت الاشتراطات، أن تكون منطقة تحضير الطعام بعيدة عن أي مصدر من مصادر التلوث، وأن تكون مرافق تحضير الطعام وتخزينه كافية لضمان إنتاج الطعام بشكل آمن يتناسب مع حجم الأعمال المتوقع، والالتزام التام بإجراءات سلامة الغذاء من وصول المواد الغذائية إلى المنشأة وحتى تقديمها، وذلك للحد من التلوث المحتمل، إلى جانب تحصين المباني ضد الآفات.
ومن الاشتراطات أيضاً، أن يكون المكان معززاً لتداول الأغذية بشكل آمن، ويشمل مناطق مقسّمة زمنياً لتداول الأغذية غير المطهوة، والتأكد من أن سير العمليات يتم في اتجاه واحد من استلام المواد الغذائية إلى تخزينها ثم تحضيرها وطهيها، وصولاً إلى تعبئتها أو تقديمها.
وأوضحت مسودة المشروع، أنه في حال تم اكتشاف مشكلة تتعلق بعدم سلامة الغذاء داخل المنشأة يجب اتخاذ إجراءات فورية عبر إبلاغ الجهات المختصة بالمشكلة والتعاون في التحقيقات ذات الصلة، ووقف استخدام الغذاء أو المكون المشتبه به، وعزله بشكل آمن مع وضع ملصق عليه يحمل عبارة «غير صالح للاستهلاك»
