وأفاد المعهد بأن أوكرانيا أصبحت رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم، فيما حلت فرنسا محل روسيا بصفتها ثاني أكبر مصدّر في العالم بعد الولايات المتحدة.
ولفت إلى أنه خلال الفترة بين 2019 و2023 قفزت واردات الأسلحة إلى أوروبا بنسبة 94% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. وعزا المعهد هذه الزيادة إلى الحرب في أوكرانيا، بحسب ما قالت الباحثة كاتارينا ديوكيتش.
وأوضح أنه منذ فبراير 2022، قدمت 30 دولة على الأقل مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا، لكن دولا أوروبية أخرى زادت أيضا من وارداتها، وجاءت حصة مهمة من الولايات المتحدة، أكبر مصدّر للأسلحة في العالم.
فبين عامي 2019 و2023، جاءت 55% من الواردات إلى أوروبا، بزيادة 35% مقارنة بالفترة بين عامي 2014 و2018.
وقالت ديوكيتش إن هذا يرجع جزئيا إلى أن معظم الدول الأوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي وشركاء في تطوير معدات عسكرية مثل الطائرة المقاتلة إف-35.
في الوقت نفسه، عكست هذه القفزة في واردات الأسلحة من الولايات المتحدة هرع الأوروبيين للحصول على الأسلحة في أسرع وقت ممكن، على حساب ما قد يعنيه ذلك من عدم تركيزهم على تطوير أنظمة عسكرية جديدة. وبشكل عام، زادت صادرات الولايات المتحدة بنسبة 17% خلال الفترة المرصودة، وهو ما يمثل 42% من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية.
أما روسيا التي كانت لفترة طويلة ثاني أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، فلم تعد كذلك، إذ شهدت البلاد انخفاض صادراتها بنسبة 53% بين عامي 2014 و2023. ولا تُصدِّر موسكو أسلحة أقلّ فحسب، بل إنّها تُصدِّر أيضا إلى عدد أقل من البلدان، ففي عام 2019 صدّرت إلى 31 دولة، وفي 2023 صدّرت إلى 12 بلدا.
