أوضح مدير قسم التمويل الاجتماعي ببنك التنمية الاجتماعي بالمدينة المنورة بندر سعد الجهني، في جلسة (التمويل والمنح التنموي) بملتقى المجالس الثاني، أن بنك التنمية الاجتماعي يُعامل الجمعيات معاملة القطاع الحكومي؛ بهدف تمكينها وتحقيق الاستدامة البشرية للجمعيات، وذلك من خلال منح قروض البنك لموظفي الجمعيات من خلال (منصة جسور) دون شرط إحضار كفيل، بشرط أن يبلغ عدد موظفي الجمعية 10 سعوديين، مسجلين في التأمينات الاجتماعية، وتتولى الجمعية كفالته أسوةً بباقي القطاعات الحكومية، وبيّن أن البنك توصل إلى توقيع الاتفاقيات مع أكثر من 20 جمعية على مستوى منطقة المدينة المنورة.
وعن دعم الأسر المنتجة، أوضح مدير التمويل، أن البنك كان يقدم محفظة تمويلية وتتولى الجمعية إقراض الأسر المنتجة، ومع أتمتة الأعمال جعل البنك المحفظة افتراضية، ويقوم ذاتياً بمنح القرض للأسر المنتجة. وأشار إلى حاجة بنك التنمية الاجتماعية إلى توسعة وسطاء التمويل، من خلال جمعيات ترغب في الوساطة بين البنك والأسر؛ بهدف تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لبنك التنمية وهي الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاقتصاد المالي، وتمكين الأسر المنتجة.
