وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم (الأحد)، موافقته على تمديد ولاية عملية الأمن البحري لحماية حرية الملاحة في ما يتعلق بأزمة البحر الأحمر (EUNAVFOR ASPIDES) حتى 28 فبراير 2026.
وأضاف أن المجلس اتخذ القرار في أعقاب عملية المراجعة الاستراتيجية للعملية البحرية، وبمبلغ مرجعي يزيد على 17 مليون يورو.
ولفت إلى أنه قرر أن تكون عملية «أسبيدس» قادرة على جمع المعلومات، إضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن، حول الاتجار بالأسلحة والأساطيل الظلية، من أجل ضمان الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات. وأفاد بأن العملية تهدف إلى تبادل المعلومات مع الدول الأعضاء، والمفوضية الأوروبية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) والمنظمة البحرية الدولية (IMO).
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 19 فبراير 2024 انطلاق مهمته البحرية تحت مسمى «أسبيدس» كعملية أمنية بحرية دفاعية لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر وحماية حرية الملاحة في المنطقة من هجمات جماعة الحوثيين، ويقع المقر الرئيسي للمهمة في مدينة لاريسا في اليونان، ويرأسها العميد البحري اليوناني فاسيليوس جريباريس.
وتنشط العملية على طول خطوط الإمداد التجاري البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، وتضمن وجودًا بحريًا للاتحاد الأوروبي في المنطقة، حيث استهدفت العديد من الهجمات الحوثية السفن التجارية الدولية منذ شهر أكتوبر من العام 2023.
