أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم (الإثنين)، أن تنفيذ حلّ الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة، موضحاً أن رفض مصر أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، هو موقف يدعمه العالم العربي والمجتمع الدولي الأوسع.
وقال عبدالعاطي في كلمته الافتتاحية لتحالف حلّ الدولتين إن بلاده ملتزمة بالكامل بتنفيذ حلّ الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتباره الحلّ الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة، مشيداً بـ«المبادرة السعودية في تدشين التحالف».
و خلال الاجتماع الرابع للتحالف بمشاركة من المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة المنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط سيجريد كاخ، وأكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية، شدد وزير الخارجية المصري على أهمية التعاون المشترك للعمل على تنفيذ حلّ الدولتين.
وأشاد الوزير المصري بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واصفاً إياه بـ«المهم» في الحفاظ على استدامة الاتفاق، وتنفيذه بمراحله الثلاث.
واعتبر عبدالعاطي التهجير انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديداً للاستقرار الإقليمي، مبيناً أن الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة تتطلب عملية تعافٍ مبكر، وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم، بينما تتم إعادة بناء غزة في إطار زمني واضح ومحدد.
ولفت إلى أن «مصر تعمل على تطوير تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة»، لافتاً إلى أن الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد ضرورة تقديم الدعم للدور الحيوي الذي تلعبه وكالة (الأونروا) لما تتمتع به من خبرة واسعة، وهو ما يجعلها لا غنى عنها، ولا يمكن استبدالها.
وشدد وزير الخارجية المصري على تمسك بلاده برفض أي بديل لـ«لأونروا»، وإدانتها إقرار الكنيست الإسرائيلي القانونين الأخيرين اللذين يستهدفان عرقلة عملها، قائلاً: يتعين على إسرائيل – باعتبارها قوة احتلال – أن تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
