وتوقع أن تحقق السوق السعودية رقما قياسيا من ناحية الإدراجات الجديدة سواء بالأسهم أو الصكوك.
وقال الرميح في مقابلة مع «العربية Business» على هامش فعاليات مؤتمر ملتقى الأسواق المالية: «السوق السعودية أصبحت في عام 2024 الأكثر نموا على مستوى العالم في عدد الشركات المدرجة، وهو إنجاز كبير».
وذكر الرميح أن مؤتمر ملتقى الأسواق المالية الذي يقام سنويا في الرياض يعد فرصة مهمة لجمع المختصين في السوق المالية، إضافة إلى لقاء الشركات المدرجة بالمستثمرين المؤسسين المحليين والدوليين.
وأوضح الرميح أن حضور المؤتمر شهد ارتفاعا كبيرا هذا العام، مشيرا إلى أن الطموحات لهذا العام ستكون كبيرة أيضا، إذ يهدف المؤتمر إلى إطلاق تحديثات وحلول تسهم في تنمية أعمال السوق المالية.
وأضاف الرميح أن شركة تداول السعودية تواصل دورها الرئيسي في دعم الاقتصاد السعودي، لافتا إلى أن هذا الدور يتضمن توفير بيئة سوقية محفزة تساهم في تطوير الشركات المدرجة في السوق.
وأشار إلى أن المؤتمر هو فرصة لتوضيح خطط الشركة المستقبلية، مؤكدا استمرارها في تنظيم هذا الحدث السنوي الذي يشهد نموا وتطورا مستمرا مع كل عام.
ونوه إلى أن عام 2025 بدأ بإنجازات جديدة، إذ تم إجراء 6 إدراجات في يناير مقارنة بإدراجين فقط في يناير 2024.
وأكد الرميح أن البنية التحتية للسوق السعودية أصبحت قوية بما يكفي لاستقبال المزيد من الطروحات، إذ يوجد حاليا أكثر من 15 طرحا في انتظار الموافقة، إضافة إلى أكثر من 50 طلبا قيد المراجعة لدى هيئة السوق المالية.
وأشار إلى التحسينات الكبيرة التي تم إدخالها على أنظمة إدارة الطروحات الأولية (IPO Management System)، التي ساهمت بشكل فعال في زيادة تغطية الطروحات وتقليل التكاليف على الشركات الراغبة في الإدراج.
وأوضح أن هذا النظام يتيح للمستثمرين فرصة أكبر للمشاركة في الطروحات، كما يسهم في تسريع عملية الإدراج، إذ تم اختصار الإجراءات بنسبة 50%، مما ينعكس إيجابا على الشركات والمستثمرين.
وأكد أن سوق الصكوك في السعودية شهدت أيضا تطورا كبيرا بفضل اللوائح الجديدة التي تم تحديثها من قبل هيئة السوق المالية وشركة «تداول»، مشيرا إلى أن السوق المالية السعودية مستمرة في دورها كداعم رئيسي للاقتصاد السعودي عبر توفير التمويل طويل الأجل وتحقيق النمو المستدام لجميع القطاعات الاقتصادية.
