ألزمت وزارة التجارة 24 وكالة سيارات غير ملتزمة بنشر أسعار قطع الغيار، بنشرها على مواقعها الإلكترونية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الشفافية في السوق، وتمكين المستهلكين من الوصول إلى معلومات دقيقة حول الأسعار المتعلقة بشراء قطع الغيار أو الاستفادة من خدمات الصيانة.
ووفقا للقرار الذي (اطلعت «عكاظ» على مضمونه)، سيساهم في تعزيز المنافسة العادلة بين الوكالات عبر الإعلان العلني عن الأسعار، مما يقلل من الممارسات الاحتكارية ويوفر للمستهلكين خيارات متعددة لتحقيق توازن في السوق.
واشترطت الوزارة وضع سياسة واضحة ومعلنة لتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة في مراكز البيع المعتمدة، كما تشمل التزامات الوكلاء توفير قطع الغيار اللازمة مع ضمان جودتها وفقا للأنظمة المحددة، وضمان توفر القطع الاستهلاكية بشكل دائم للمستهلكين.
وكانت وزار التجارة نفذت العام الماضي 2024 حملات استدعاء شملت 311,206 مركبات من مختلف الطرازات والعلامات التجارية لوجود عيوب مصنعية أو خلل، وتم إلزام الوكلاء بالإصلاح المجاني لحفظ وحماية حقوق المستهلك.
وكانت وزارة التجارة بدأت في نهاية العام الماضي 2024 بإنشاء نموذج موحد للتقييم الذاتي لوكالات السيارات الخاص بالشركات المرخصة البالغ عددها 37 شركة.
وشمل نموذج التقييم 4 حقوق ممثلة في «الالتزام بحقوق المستهلك في البيع، والالتزام بحقوق المستهلك في الصيانة، وبيانات المخزون والحجوزات، ومستوى الامتثال».
وتم تقييم حقوق المستهلك في البيع عبر «توفر وسائل الدفع الإلكتروني، والرمز الإلكتروني الموحد، وتوفر سياسة حقوق وواجبات المستهلك لشراء سيارة جديدة، ووجود سجل إجراءات التعامل مع الشكاوى وتسويتها، وتوفر موقع إلكتروني محدث ببيانات المركبات (نوع السيارة، وتوفرها، وسعرها)، وتوفر آلية شفافة لحجز المركبات ومتابعة الحجز، وتوفر المعلومات المقدمة عن المركبات (المواصفات، السعر، وقت الانتظار المتوقع للتسليم ومعلومات الضمان)».
وسيختص التقييم ببيانات المخزون والحجوزات لرصد توفر السيارات الأكثر طلباً حسب النوع والفئة، إضافة إلى عدد العملاء على قائمة الانتظار للمركبات الأكثر طلباً حسب النوع والفئة، ومدة الانتظار لتسليم المركبات الأكثر طلباً بحسب النوع والفئة.
أخبار ذات صلة
