نجحت مُصلحة سعودية في منصة «تراضي» بمركز المصالحة في وزارة العدل، في تقريب وجهات النظر ورأب خلاف بين اثنين حول نزاع مالي بمبلغ 150 مليون ريال، وأنهت الخصومة بينهما صلحاً من خلال المنصة الإلكترونية، وجرى اعتماد وثيقة الصلح سنداً تنفيذياً ملزماً.
وبحسب التفاصيل التي تابعتها «عكاظ»، تمكنت المصلحة من التوصل إلى اتفاق وصلح رضائي بين طرفين في نزاع مالي بلغت قيمته 150 مليون ريال، في واقعة جديدة تعكس تطور الوسائل البديلة لحل النزاعات في المملكة، ودور المرأة في وزارة العدل.
وبدأت الحيثيات عندما تقدم الطرف الأول بطلب صلح عبر منصة تراضي، مطالباً الطرف الثاني بسداد مستحقات مالية ناجمة عن علاقة تعاقدية سابقة، وعلى الرغم من إبداء الطرفين رغبتهما في التوجه إلى القضاء بشكل مباشر، إلا أنه كان للمُصلحة دور محوري في تغيير المفهوم لدى الطرفين تجاه مركز المصالحة، وتغيير المسار إلى الرغبة في إنهاء النزاع ودياً عن طريق الصلح الذي يعد أهم وسائل العدالة الرضائية.
بحسب الوقائع التي تابعتها «عكاظ»، شرعت المصلحة في تقريب وجهات النظر، وبينت للأطراف المزايا القانونية والإجرائية للصلح، مثل عدم وجود أي تكاليف مالية، واعتماد وثيقة الصلح سنداً تنفيذياً ملزماً لجميع الأطراف، متسلحة في ذلك بخبراتها وحضورها المهني وقدرتها على إدارة الحوار بحيادية واحتراف.
وبعد جلسات الصلح البنّاء؛ توصل طرفا الخصومة إلى اتفاق نهائي، التزم فيه الطرف الثاني بدفع مبلغ 150 مليون ريال لصالح الطرف الأول، ليصدر لاحقاً محضر صلح موثق ومعتمد من وزارة العدل، ويعد سنداً تنفيذياً.
يشار إلى أن مركز المصالحة يُعد أحد النماذج الرائدة في التحول الرقمي للعدالة، من خلال منصة «تراضي»، التي تتيح للمواطنين والمقيمين إنهاء نزاعاتهم عن بُعد، دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم؛ ما يوفر الوقت والجهد عليهم.
أخبار ذات صلة
