ذكرت بلومبيرغ أمس، أن البنوك السعودية قد تجمع هذا العام مبالغ قياسية من الديْن، بعدما اختفت مشكلة السيولة. وتستطيع البنوك السعودية أن تساهم بذلك في خطط التحول الاقتصادي، التي رعاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
ونسبت بلومبيرغ إلى مصادر مطلعة قولها، إن البنوك السعودية قد تكون بحاجة إلى إصدار سندات ديون بـ 11.5 مليار بالعملات المحلية والأجنبية؛ من أجل التعجيل بتنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تأمل السعودية بأن تتيح لها إعادة هيكلة اقتصادها، والتخلص من الاعتماد على مدخول النفط وحده.
وطبقاً للخطة، فإن السعودية سيكون لديها اقتصاد غير نفطي يتمتع بالقوة والمساهمة الملموسة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويشمل ذلك السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والتصنيع. وإذا تمكنت البنوك السعودية من إصدار سندات دين بحدود 11.5 مليار دولار؛ فستتجاوز بذلك ما أصدرته من سندات الديْن في عام 2022، الذي بلغ 10 مليارات من الدولارات.
