أظهرت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية الصادرة اليوم، ارتفاع العجز التجاري لفرنسا خلال مايو الماضي إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية شهور.
وذكرت الإدارة أن العجز التجاري خلال مايو الماضي بلغ 7.8 مليار يورو مقابل عجز قدره 7.7 مليار يورو خلال أبريل، وعجز قدره 7.7 مليار يورو أيضا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجعت صادرات فرنسا خلال مايو بنسبة 0.3% شهريا، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.2% شهريا.
وعلى أساس سنوي تراجعت الصادرات الفرنسية بنسبة 0.1%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.3% خلال مايو الماضي.
وبلغ الدين العام الفرنسي 3345.8 مليار يورو في نهاية الربع الأول من 2025، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء.
وارتفع الدين العام بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من 2024 ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، أي 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للمعهد. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو -بعد ألمانيا- من مستويات عجز مرتفعة.
يذكر أن بيانات نهائية من المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أظهرت أن اقتصاد فرنسا نما قليلا في الربع الأول من العام الحالي، مؤكدة القراءة الأولية البالغة 0.1%.
وكانت وكالة «إس آند بي» قد أبقت في مايو الماضي، التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند «AA-» وكانت أرفقت تصنيفها في فبراير بنظرة مستقبلية سلبية، ما يعني أن التصنيف يمكن أن يخفّض.
أخبار ذات صلة
