تعتبر المؤتمرات، من الوسائل الهامة، فرصة للقطاع الخاص، وشبه الحكومي، والمانحين، لدعم برامج ومشاريع إصلاح البيئة، وحمايتها والمحافظة عليها. ويشكل عقد المؤتمرات العالمية رسالة واضحة ومنصّة لعكس الجهود والأعمال الميدانية، حيث تحمل المؤتمرات أهمية عالمية ودولية، وأصبحت محركاً وداعماً وركيزة أساسية للبرامج والمشاريع. وتعرف المؤتمرات لدى الأمم المتحدة بما يسمى «صناعة الاجتماعات»، وهي عبارة عن نشاط متخصص يقدم خدمة داعمة للحكومات والشركات والمنظمات، وتظهر عوائد صناعة الاجتماعات الحالة والاهتمام حسب المفهوم الذي من أجله عقد المؤتمر في سعيه العلمي، والاقتصادي، والبيئي.
وللمؤتمرات والحشود الدولية أهمية خاصة على المدى البعيد في صناعة القرارات الدولية، وتتكبد الدول خسارة هائلة في حال إحجامها عن عقد مؤتمرات تلبي احتياجاتها العلمية والبيئية والاقتصادية، كمنصّة للمحترفين العاملين في القطاعات الحكومية، والخاصة، والمستثمرين والتجار، والجمعيات المهنية والعلمية والطبية، والمؤسسات الأكاديمية. وهناك ثمة ملاحظة بأن عدم إقامة مؤتمرات متخصصة يؤدي إلى سفر قلة من المحترفين العاملين في تلك القطاعات إلى دول أخرى لحضور المؤتمرات التي تمكنهم من الحصول على المعرفة الجديدة في مجال عملهم، وبالتالي تكون هنالك تكاليف على الاقتصاد الكلي جراء السفر إلى دول أخرى لحضور المؤتمرات، حيث يصرف هؤلاء المسافرون المليارات على الخدمات السياحية في الدول الأخرى لحضور تلك الفعاليات.
وتلعب المؤتمرات دوراً محورياً في جلب الخبراء، وتوطين المعرفة، وتزويد الكفاءات الوطنية بالعلوم والخبرات الجديدة والممارسات المهنية المطورة. فالمؤتمرات تعدّ وسيلة متميزة في تبادل المعلومات، وتطوير قدرات الأشخاص العاملين في جميع القطاعات الاقتصادية، وأيضاً وسيلة فعالة في تبادل الثقافات وإبراز الحضارات وإحياء التراث. وهناك بالتأكيد أثر ثقافي كبير للمؤتمرات على المدى البعيد. وتعد المؤتمرات بيئة خصبة لمساهمة المجتمع، من خلال عمل الشباب المتطوعين في تنظيم المؤتمرات، ومشاركة الأسر المنتجة في تقديم منتوجاتهم كهدايا للضيوف، وفرصة لتسويق سياحي ودخل إضافي للوطن. وكذلك يمكن للمؤتمرات أن تؤثر على سلوك المجتمع على المدى البعيد، وتعزيز الوعي في موضوعات متخصصة. وكذلك يمكن للمؤتمرات أن تساهم في تنمية رأس المال الاجتماعي وتماسك المجتمع من خلال عمليات التواصل التي تحدث في المؤتمرات، وجهود التدريب والمحاضرات وورش العمل وتبادل الخبرات وزيارات المحميات والمواقع الأثرية والتي تكشف استعداد المملكة لكافة سبل التنمية والمنافسة العالمية والدعم لكافة الجهود الدولية والإقليمية والعالمية.
وقد أحسن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فخلال عام 2024 قدّم جهوداً كبيرة وأنشطة عديدة وحشوداً دولية شملت كافة المجالات وعلوم البيئة من جميع دول ومؤسسات العالم البيئية، وبحضور كثيف للمؤسسات والهيئات الدولية البيئية، والعلماء المتخصصين في كافة المجالات الفطرية من خلال منتدى المحميات الطبيعة «حمى»، و«المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة». وكانت هذه الأنشطة والجهود مثمرة في مضمونها، وسرّعت الكثير من الإجراءات كتسجيل المحميات في القوائم الخضراء، وفي منظمات اليونسكو التراثية العالمية، وهذا دليل على المفعول والأثر الكبير للمؤتمرات وتقدير العالم لها ولدورها في التعريف بنهضة المملكة العربية السعودية التنموية، ودعم القيادة لها. ويعود الفضل بعد الله، سبحانه وتعالى، لتوجيهات ودعم القيادة ممثلةً بالأب الروحي للبيئة السعودية ولي العهد سلّمه الله، ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لتلك الحشود والتنظيمات، ومساندة مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والسعي والجهد الكبير للرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان وفريق عمله الذي حقق الكثير من المكتسبات للحياة الفطرية والبيئة وسمعة وطننا الغالي، ونتطلع لمؤتمر «حمى» الثاني بحلّته الجديدة لريادة عالمية مشرقة ودعم اقتصادي وبيئي وجلب لرفعة سمعة وطننا الغالي.
أخبار ذات صلة
