تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، في رابع اجتماعاتها خلال العام الجاري، لمناقشة مصير أسعار الفائدة في ظل تطورات اقتصادية محلية وعالمية متسارعة.
يأتي هذا الاجتماع وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين، خاصة بعد تسجيل تراجع ملحوظ في معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي، مما يعزز التكهنات حول إمكانية استمرار سياسة التيسير النقدي أو الإبقاء على الأسعار الحالية.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق في 22 مايو 2025 خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، و24.5% لسعر العملية الرئيسية، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، أثارت الزيادة الأخيرة في معدل التضخم خلال مايو 2025، والذي سجل 16.8% مقارنة بـ13.9% في أبريل، جدلاً حول ما إذا كان البنك المركزي سيواصل خفض الفائدة أم سيلجأ إلى التثبيت لمواجهة الضغوط التضخمية.
ووفقًا لتوقعات خبراء الاقتصاد، تشير استطلاعات حديثة، مثل تلك التي أجرتها وكالة «رويترز»، إلى أن غالبية المحللين يرجحون تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي، وذلك لاستيعاب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، إلى جانب التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية.
في المقابل، تتوقع مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية إمكانية خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس، مع استمرار التخفيضات لتصل إلى 18% بنهاية العام.
من جانبه، أشار هاني جنينة، رئيس وحدة البحوث بشركة الأهلي فاروس، إلى أن قرار التثبيت قد يكون الأكثر ترجيحًا، نظرًا للحاجة إلى استيعاب تأثيرات إجراءات ضبط المالية العامة، مثل ترشيد دعم الكهرباء والوقود، كما أن استقرار سعر صرف الجنيه والتدفقات الاستثمارية الأجنبية تدعم هذا الاتجاه.
يُذكر أن البنك المركزي يهدف من خلال قراراته إلى تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستدام، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
أخبار ذات صلة
