أعلن البنك المركزي المصري في بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية، اليوم (الخميس)، قرارها بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. ويشمل ذلك سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
ويعكس هذا القرار آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة.
وعلى الصعيد العالمي، أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو الاقتصادي منذ بداية العام، وهو ما يُعزى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.
ونتيجة لذلك، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجًا حذرًا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة، متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
بينما سجلت أسعار السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا مدعومًا باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
على الجانب المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 استدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8%، مقارنة بـ2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وتشير التقديرات إلى أن فجوة الناتج تتقلص تدريجيًا، وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2026/2025.
ومن المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
وفيما يتعلق بالتضخم، شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3%، مقارنة بـ16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلًا بذلك مساره النزولي.
ويُعزى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلاً عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجيًا خلال 2026.
ويتوقف ذلك على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريًا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
وترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائمًا لاستدامة المسار النزولي للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
أخبار ذات صلة
