كشف وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، أن كل نقطة مياه تُخزَّن خلف سد النهضة الإثيوبي تُخصم من حصة مصر، مؤكدا أنه تصرّف مرفوض قانونيًا وإنسانيًا. وأعلن تحديه لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أن يترجم تصريحاته بعدم إضرار دولتي مصب النيل إلى اتفاق ملزم يتعهد فيه بعدم التسبب في أي ضرر لمصر.
وقال الوزير المصري في تصريحات تليفزيوينة مساء أمس الخميس: إن السد «غير شرعي»، ولم يكتمل، مشددا على أن مصر لن تقبل بأي عبث يمس أمنها المائي القومي، كاشفا عن وجود خروقات واضحة من الجانب الإثيوبي لإعلان المبادئ الموقَّع عام 2015، وشدد على أن الدولة تتابع جميع التطورات بدقة عبر أحدث الوسائل التكنولوجية.
وأكد أن السد بني خارج الأطر القانونية المتعارف عليها دوليًا، متهما إثيوبيا بخرق إعلان المبادئ الموقع في 2015، من خلال الملء الأحادي وتشغيل السد من دون التوصل إلى اتفاق مُلزم مع دولتي المصب مصر والسودان.
وأكد الوزير أن مصر تتابع عن كثب كافة تطورات السد باستخدام الأقمار الصناعية والبيانات التحليلية، ما يسمح بتقدير كميات المياه المخزنة، والتصرفات الإثيوبية في السد، رغم ما وصفه بالتحركات العشوائية من الجانب الإثيوبي التي لا تستند إلى مبررات فنية واضحة.
وحول إعلان إثيوبيا افتتاح السد بشكل رسمي في سبتمبر القادم، أكد وزير الري المصري أن السد لم يكتمل بعد، إذ أنجزت أديس أبابا 8 من أصل 13 توربينة، يعمل منها حاليًا 5 إلى 6 فقط وبشكل غير منتظم، معتبرا إعلان الدولة الإثيوبية المتكرر حول الإنتهاء من السد يخالف الواقع.
وتحدث عن التنسيق المستمر مع السودان بشأن تطورات السد الإثيوبي وتأثيراته على دولتي المصب، مؤكدا أن تأثيرات السد على السودان أكبر تأثيرا من مصر في بعض الأحوال، بسبب قرب المسافة جغرافيا مع موقع السد.
وحذر سويلم من أن التأثير السلبي للسد قد يتسبب في هدم سد الروصيرص بسبب التصرفات العشوائية الإثيوبية، مؤكدا أن ما فاوض عليه السودان في مفاوضات سد النهضة على مدار سنوات لم يحصل عليه، وبالتالي فهو متضررا بشكل كبير.
ونوه بأهمية دور السد العالي، واصفًا إياه بأنه «منشأ عبقري» مكّن مصر من امتصاص صدمة الملء الأحادي من دون أزمة حادة، وقال: «لولا السد العالي لما تمكنا من الصمود في مواجهة تصرفات إثيوبيا»، مؤكدًا أهمية الحفاظ عليه كأحد أهم أركان البنية التحتية المائية في البلاد.
وأفاد بأن مصر تمكنت حتى الآن في إعادة استخدام 22 مليار متر مكعب، وتستهدف الوصول إلى 85 مليار متر مكعب بحلول عام 2027، لافتا إلى أن 90% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود.
أخبار ذات صلة
