كلف الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الثلاثاء)، الجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات الفورية بحق كل من ارتكب أي تجاوز، مهما كانت رتبته، وذلك عقب الأحداث التي شهدتها مدينة السويداء، جنوبي البلاد، مشدداً في بيان رئاسي نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا» على ضرورة الالتزام ومنع أي شكل من أشكال الانتهاكات في كافة الجهات العامة والعسكرية.
وقال البيان الرئاسي: «انطلاقاً من حرص الدولة على صون الحقوق، وحقن الدماء، وسيادة القانون وضمان انتظام مؤسساتها، أكدت رئاسة الجمهورية العربية السورية على ضرورة التزام كافة الجهات العامة والخاصة المدنية والعسكرية بمنع أي شكل من أشكال التجاوز أو الانتهاك تحت أي مبرر كان» مضيفاً: تُكلّف الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق كل من يُثبت تجاوزه أو إساءته مهما كانت رتبته أو موقعه.
من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اليوم وقفاً تاماً لإطلاق النار في السويداء، وذلك استجابةً للاتفاق مع وجهاء وأعيان المحافظة، موضحاً في تغريدات على حسابه بـ«إكس» أن القوات المقاتلة ستتعامل فقط مع مصادر النيران أو أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون.
وأوضح أبو قصرة أنه أصدر تعليمات صارمة للقوات الموجودة في مدينة السويداء، بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس، مؤكداً بدء تسليم أحياء مدينة السويداء إلى قوى الأمن الداخلي حالما يتم الانتهاء من عمليات التمشيط، لمتابعة ضبط الفوضى وعودة الأهالي لمنازلهم، وإعادة الاستقرار للمدينة.
ولفت إلى أن قوات الشرطة العسكرية انتشرت داخل المدينة، لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين. ويأتي إعلان وقف إطلاق النار، بعد دخول قوات وزارة الدفاع وقوات من وزارة الداخلية إلى مركز مدينة السويداء اليوم بعد اشتباكات مع مجموعات خارجة عن القانون..
ولقي دخول القوات الحكومية السورية إلى السويداء ترحيباً شعبياً واسعاً.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد حمّلت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أحدث هجوم على جنوب سورية وما قد يترتب عليه من تداعيات، مؤكدة تمسك سورية بحقها المشروع في الحفاظ على الأراضي السورية بكافة الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.
وأكدت الخارجية السورية حرصها على حماية جميع المواطنين دون استثناء، بمن فيهم الدروز، في ضوء التصعيد الأخير.
أخبار ذات صلة
