ارتفع معدل التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024 مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يُبقي بعض الضغط على بنك إنجلترا الذي يتطلع إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم (الأربعاء)، أن معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفع إلى 3.6% في يونيو من 3.4% سابقاً. وكان هذا أعلى من القراءة الثابتة التي توقعها الاقتصاديون وبنك إنجلترا.
وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3412 دولار أمريكي عقب صدور البيانات، وفق وكالة «بلومبرغ».
وصرح كبير الاقتصاديين بالإنابة في مكتب الإحصاءات الوطنية ريتشارد هايز: «ارتفع معدل التضخم في يونيو مدفوعاً بشكل رئيسي بأسعار وقود السيارات التي انخفضت بشكل طفيف فقط، مقارنةً بانخفاض أكبر بكثير في هذا الوقت من العام الماضي».
ورغم أن معدل التضخم الإجمالي جاء أعلى بكثير من هدف «بنك إنجلترا» البالغ 2%، توقع البنك أن تكون الزيادات الأخيرة قصيرة الأجل وأن تبدأ في الانعكاس بحلول نهاية العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن التباطؤ الاقتصادي الأخير- بما في ذلك ضعف سوق العمل- من المرجح أن يُبطئ وتيرة زيادات أسعار المستهلك.
واستقر تضخم قطاع الخدمات عند 4.7%، وهو معدل أعلى من المتوقع، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.5%.
أشار محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، إلى أن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة مقبلة بعد الانخفاضات الحادة في التوظيف منذ أن فرضت حكومة حزب العمال ضرائب أعلى على الرواتب ورفعت الحد الأدنى للأجور على الشركات في أبريل. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألمح إلى تخفيضات أكبر في حال تدهور سوق العمل.
ويقدر المتداولون احتمالات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في 7 أغسطس بنحو 90%، ويتوقعون خفضاً آخر بنهاية العام.
أخبار ذات صلة
