يواصل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تنفيذ الزيارات التفتيشية في مختلف المناطق والأنشطة الاقتصادية؛ للوقوف على امتثال المنشآت، والتحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر.ونفَّذت الفرق الرقابية المشتركة خلال الربع الثاني، أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية شملت: الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، وأنشطة البيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس، والبيع بالتجزئة للأدوات الصحية، والبيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمطاعم مع الخدمة، والصالونات الرجالية وغيرها.
واستقبلت وزارة التجارة خلال الربع الثاني 1,704 بلاغات عن شبه تستر تجاري أحيلت للفرق الرقابية للوقوف عليها، وجرى ضبط مخالفات تجارية وأخرى ذات صلة بنظام العمل والإقامة، كما أُحيلت 147 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، و13 مخالفة أحيلت إلى النيابة العامة، وبلغ إجمالي الغرامات الصادرة بحق المخالفين خلال الربع الثاني 2,189,600 ريال.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري نفذ 2,077 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل من العام 2025، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت أنشطة عدة، أبرزها: (البيع بالتجزئة لمحال الفواكه والخضراوات، الصالونات الرجالية، ترميمات المباني، البيع بالتجزئة للكماليات وإكسسوارات الملابس، التموينات، والمطاعم مع الخدمة) وغيرها.
وجرى خلال الزيارات التفتيشية ضبط 71 حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم، وتتمثل عقوبات نظام مكافحة التستر في السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).
أخبار ذات صلة
