حذّرت شبكة «إيجار» التابعة لوزارة البلديات من خطورة إضافة أو تعديل أي بنود على عقد الإيجار التجاري؛ لأن ذلك قد يُفقده صفته التنفيذية أمام المحاكم، ويُعطّل سرعة استيفاء حقوق أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد مصدر في «منصة ايجار» لـ «عكاظ»، أن عقود الإيجار السكنية المبرمة عبر الشبكة تُعد سندات تنفيذية حتى في حال إضافة شروط خاصة، ما دامت الشروط لا تتعارض مع البنود الأساسية للعقد أو تغيّر طبيعته، إذ يستطيع المؤجر التوجّه مباشرة إلى محاكم التنفيذ لاستعادة حقوقه المالية أو طلب إخلاء العقار عند إخلال المستأجر بسداد الأجرة، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية أو حضور جلسات مطولة كما كان يحدث سابقاً.
وأشار المصدر إلى أن العقود التجارية تختلف في ذلك، إذ إن إضافة أي شروط أو بنود جديدة على العقود التجارية تفقدها صفة السند التنفيذي، لتصبح عقوداً عادية تستوجب رفع دعوى قضائية أمام المحاكم للفصل في النزاعات.
وتابع المصدر: إن هذه العقود وضوابطها تأتي ضمن جهود وزارتي العدل والإسكان لتقليل أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم، وتسريع إجراءات استعادة الحقوق في النزاعات الإيجارية، إذ يتيح العقد الموحد خدمة التقدّم بطلب تنفيذ إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل، ما يختصر الوقت والجهد على أطراف العلاقة الإيجارية.
أخبار ذات صلة
