كنت أشاهد مقطعاً إعلانياً ترويجياً عن سلعة، والمشهد قائم على إيقاع المستهلك في فخ الثراء، أو الحصول على مبلغ مالي ضخم، أو إشعال فتيل الحصول على بساط الحلم السحري، أو أنه سيهديك فانوس علاء الدين، وجُل الإعلانات التسويقية لها بذرة من بذرات الاستغلال لمعرفة حاجيات الناس إلى أي مبلغ يدفع بهم إلى خارج تأزم الميزانية الأسرية، ومع أن الأغلب يعاني من تعثرات مالية إلا أن الجميع يتسابق إلى الإنفاق حتى ولو بالقرض، ومعلومة ترسب شهوة الاستهلاك لدى المواطن جعلت الشركات تتحول إلى مقرض في صورة الرجل النبيل الذي يساعد الفرد منا لتحقيق ما يريد الحصول عليه، بينما حقيقة الأمر أن تلك الجهات المقرضة ما هي إلا وحوش ضارية حتى وإن لم تظهر لنا بمفهوم الوحوش الناهشة.. وفي إعصار الاستهلاك، اختلط المحتاجون بالنصابين، ولم يعد هناك من تفريق بين المحتال، والمحتاج، فكل منهما يبحث عن الآخر.
وأذكر بأنني كتبت ذات مرة عن ضرورة إسقاط بند «القانون لا يحمي المغفلين»، وطالبت بأحقية هؤلاء المغفلين في الحماية القصوى؛ كون التغرير بهم هدف جميع النصابين، والمحتالين.
ومع توسع درجات الاستغلال والنصب، وتنوع أساليبها، تحول المستهدفون بهذه العمليات إلى خانة وجوب الحماية، وينفي عنهم تهمة الناقص أو عديم الأهلية، أو السفهاء، والمجانين، أو كونهم في رعونة عمرية، أو أنهم وقعوا في التدليس، والغبن، والجهل، وبمعنى آخر أن نصوص القانون كتبت في زمن لم تكن به كل الأساليب والألاعيب المستحدثة والتي تجعل شرائح اجتماعية كبيرة في خانة الغفلة، ولذا يستوجب سن قانون جديد لحماية المغفلين الجدد الذين يتم استهدافهم من خلال الدعايات التسويقية الكاذبة، أو الإعلانات المالية المستقطبة لشرائح اجتماعية من خلال وسائل إعلامية لها مصداقية أنها جهة موثوق بها، بينما هي من تقوم بترويج حلم الثراء، أو إيهام المواطن أنهم الباب الواسع للخروج من المآزق المالية.
أعتقد أن عمليات الترويج الحديثة تدخل للاحتيال من أوسع الأبواب، وهذه العمليات بحاجة إلى قانون يسن على بطلانها كتصرف، مع جعل دائرة المتضررين أكثر اتساعاً، بحيث تكون القوانين الجديدة موجبة للتعويض، وحامية للمتضررين.
ولأن عمليات النصب هذه تعيش في وضح النهار، ومع وضوحها لم تثر التشكيك، أو إظهار الضرر، فاستفحلت وتنوعت في أساليب الاحتلال، متدثرة بأغطية تحميها من كونها مدلسة أو غابنة، أو مستغلة للجهلاء، أو عديمي الأهلية، أو تثبيت الإرادة، أو الإكراه أو الغلط، فكل الحالات المستوجبة لإدانة تم التلاعب عليها بأغطية سميكة، بحيث أصبح الغش والاحتيال قانونياً 100%.
ومهما حدث من اختلاط بين مفاهيم النصب والاحتياج، والحاجة، تصبح مظلة الاستهلاك قابلة لتضليل الكل، ويظل المواطن مسكيناً في دوامة «أريد، وأريد»، فلم تعد هناك من سلعة يمكن الاستغناء عنها، إذ إن عشرات السلع تحولت من كمالية إلى ضرورية، وبسبب هذا الاحتياج يُقبل المواطن -عن طيب خاطر- للوقوع في فخاخ المحتالين والنصابين.
