كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر ستقوم بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتشمل ودائع على البنك المركزي لصالح دول خليجية.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن تقرير البنك المركزي يشير بوضوح إلى التزام مصر بسداد المستحقات الدولارية.
وأشار مدبولي بحسب بيان حديث إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، والتركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشاريع المتنوعة.
ويشهد الربع الأول من 2026 ارتفاعاً في المطلوبات عند 23.8 مليار دولار، وتشير البيانات إلى أن 16.63 مليار دولار كان يجب سدادها خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكان البنك المركزي قد كشف أن مصر سددت صافي 892 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.
وقال صندوق النقد في وثائق المراجعة الرابعة: «إن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج، ولكن قد تحولها لأصول».
وتفاوض الحكومة المصرية لتحويل ودائع خليجية لديها إلى استثمارات بما يخلق تحسناً كبيراً في هيكل الدين الخارجي للبلاد ويقلص المبالغ المستحقة التي تؤثر على تصنيفها الائتماني.
أخبار ذات صلة
