أيدت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية للدائرة التاسعة، قرار محكمة أدنى درجة يمنع مؤقتاً عملاء الحكومة الأمريكية من تنفيذ اعتقالات تتعلق بالهجرة في لوس أنجلوس دون وجود سبب وجيه.
ورفضت هيئة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة طلب إدارة الرئيس دونالد ترمب لتعليق الأمر القضائي الصادر عن القاضية الفيدرالية مامي إووسي-منساه فريمبونغ في المحكمة الجزئية للمنطقة المركزية في كاليفورنيا.
وكانت المحكمة الجزئية قد أصدرت في يوليو الماضي أمرين مؤقتين بتقييد الاعتقالات بناءً على دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمات حقوقية أخرى، في الدعوى التي اتهمت عملاء إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود بممارسة التمييز العنصري.
واتهمت الدعوى العملاء بإلقاء القبض على أشخاص بناءً على مظهرهم أو لغتهم أو مواقعهم، مثل مواقع تجمع العمال اليوميين أو محطات الحافلات، دون أدلة كافية، كما تضمن الأمر القضائي الثاني إلزام السلطات بتوفير الوصول الفوري إلى المحامين للموقوفين.
وأشار القضاة في قرار الاستئناف إلى أن المدعين قدموا أدلة كافية تشير إلى أن الاعتقالات استندت إلى مظهر الأفراد أو لغتهم الإسبانية أو لهجتهم أو أماكن عملهم، وهي ممارسات تنتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكي الذي يحمي من التوقيفات غير القانونية.
واعتبرت المحكمة أن هذه السياسات تسببت في ضرر لا يمكن إصلاحه للمجتمعات المهاجرة في لوس أنجلوس، وهي مدينة تضم نسبة كبيرة من السكان من أصول لاتينية، وأثارت هذه الحملة، التي بدأت في يونيو، احتجاجات واسعة في جنوب كاليفورنيا، حيث استدعت إدارة ترمب قوات الحرس الوطني والمارينز لدعم عمليات الاعتقال، مما زاد من التوترات في المنطقة.
ووصفت عمدة لوس أنجلوس كارين باس القرار بأنه انتصار للمدينة، مؤكدة أن الأمر القضائي سيحمي المجتمعات من التكتيكات غير القانونية مثل التمييز العنصري، كما أشاد المحامي الأول في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا محمد تجسار، بالقرار، واعتبره تأكيداً على أن الدستور يحمي الجميع بغض النظر عن لون بشرتهم أو لغتهم.
أخبار ذات صلة
