كان شروق شمس رؤية المملكة 2030 إيذاناً بانطلاق نهضة بيئية غير مسبوقة نقلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في المجال البيئي، بل لا نبالغ إذا قلنا إن المملكة وفي فترة زمنية قصيرة أصبحت تتزعم دول العالم في المبادرات والبرامج والمشاريع البيئية.
تنوعت مظاهر النهضة البيئية في المملكة وتعددت ملامحها؛ فمن إنشاء المحميات الملكية، وتضاعف رقعة المساحات الخاضعة للحماية، إلى تأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي، وإنجاز الإستراتيجيات والتشريعات المنظمة للشأن البيئي، والتوسع في الاستفادة من الطاقة المتجددة، وطموح الوصول للحياد الكربوني خلال عقود قليلة قادمة، وأخيراً وليس آخراً إنشاء المراكز البيئية المتخصصة، ومنها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الذي يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة في الحد من التصحر، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي الذي تعرض لاستنزاف خطير خلال العقود الماضية، كما يقود المركز مبادرة السعودية الخضراء، وهي واحدة من أكبر -إن لم تكن الأكبر- طموحا وتمكينا في العالم.
وفي ضوء التغييرات الجديدة في الإدارة التنفيذية للمركز، ولتحقيق المستهدفات الوطنية، أرى أنه من الضروري أن تأخذ الإدارة الجديدة في الحسبان الاعتبارات التالية:
إن إدارة هذا المركز العملاق، الذي يحظى باهتمام خاص ودعم من القيادة الرشيدة، وبالنظر إلى مستهدفاته الطموحة، ودوره البالغ الأهمية، تتطلب جهوداً استثنائية وأساليب مبتكرة، ورؤية شمولية.
حققت الإدارة السابقة للمركز العديد من الإنجازات، ويكفي أنها واكبت تأسيس وانطلاق المركز من الصفر، ولابد من الإفادة من تلك الإنجازات، والبناء عليها.
نحن في عصر الشفافية والحوكمة، ما يعني أن ثقافة التقوقع والانغلاق، والمبادرات والقرارات المرتجلة وغير المدروسة بعناية، نتائجها كارثية (ما حصل في متنزه الغضا بالقصيم بالسماح للإبل بالرعي فيه نموذج للقرارات المتسرعة).
إطلاق الأرقام والإحصائيات غير الدقيقة في مجال التشجير، واستقطاب المؤثرين والمشاهير لترويجها والدعاية لها، ثقافة لا تجدي في هذا المجال المفتوح الذي يحظى باهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة، وقطاع كبير من الهواة والناشطين والخبراء والجمعيات البيئية.
في المنتزهات الوطنية فرص استثمارية كبيرة، إذا أديرت بفكر استثماري ناضج، كما أن النباتات البرية المحلية، ثروة لم تستغل، سواء في الأغراض التنسيقية، أو الطبية، أو التصنيعية، أو التغذوية. تعظيم الاستفادة منها سيشجع على حفظها وإكثارها، ويحقق عوائد اقتصادية كبيرة.
تشجيع وتبني الابتكارات في مجالات التشجير، وتقنيات الري، ومكافحة التصحر، والرصد المبكر لحرائق الغابات، من شأنه أن يسهل تحقيق المستهدفات الوطنية، ويصون الموارد الطبيعية.
الالتفات للحيازات الزراعية، سواء العاملة، أو المهجورة، وإدراجها في منظومة التشجير وفق أسس علمية، سيزيد رقعة المساحة الخضراء ويحقق فوائد بيئية واقتصادية عديدة.
الاستخدام الرشيد للموارد المائية المتنوعة سيسهم في تحقيق تنمية مستدامة للغطاء النباتي.
وضع إستراتيجية ملائمة لحصر ورصد الأنواع النباتية الغازية، وتنفيذ برامج مدروسة للسيطرة المبكرة عليها، سيكون له أكبر الأثر في خفض أضرارها والحد من انتشارها.
تمكين الجمعيات العاملة في مجال البيئة والتشجير بشكل خاص، ودعمها وتبني مبادراتها، ستشكّل إضافة حقيقية لجهود تعزيز الغطاء النباتي، وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتمكين القطاع غير الربحي.
لا يزال تشجير الطرق البرية، وجوانب خطوط السكك الحديدية غائباً رغم أهميته، التعجيل ببرامج تشجير مدروسة وفعالة لهذه المواقع سيشكل نقلة نوعية في جهود التشجير.
أخيراً.. لا شك أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي يحظى بدعم وتمكين حكومة خادم الحرمين وولي عهده، لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء الطموحة، وهذا يتطلب تظافر جميع الجهود، وإشراك كافة الأطراف، فنجاح مشاريع التخضير، والحد من التصحر، تصب في مصلحة الوطن والمواطن والبيئة والتنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة
