بقيت أسعار المستهلك في الصين مستقرة في شهر يوليو الماضي، حسب بيانات رسمية؛ ما أتاح انفراجاً لثاني أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة ضغوط انكماشية قوية مقترنة بطلب داخلي هش.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس أساسي للتضخم، ظل عند مستواه في يوليو على أساس سنوي، وهو أفضل من توقعات الخبراء الذين توقعوا تراجعاً بنسبة 0.1%.
مع ذلك، سجلت الأسعار تراجعاً سنوياً في المناطق الريفية بنسبة 0.3%، وبالنسبة للسلع الاستهلاكية بنسبة 0.4%. ورغم أن الانكماش المالي قد يبعث ارتياحاً للمستهلكين، إلا أنه يمثل خطورة على الاقتصاد، إذ يشجع الأسر على تأجيل مشترياتها وخفض الاستهلاك على أمل أسعار أقل.
وتتأثر معنويات المستهلكين في الصين منذ عدة سنوات بالأزمة العقارية الطويلة الأمد وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وتفاقم الوضع مع بدء الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة في مطلع العام على وقع رسوم جمركية مشددة. بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع، عادت الأسعار للارتفاع في يونيو.
وفي مؤشر آخر مثير للقلق، هبط مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6% في يوليو على أساس سنوي، بعد تراجع مماثل في يونيو. وهذا التراجع المستمر منذ نحو ثلاث سنوات يعني انخفاض هوامش الربح للشركات التي تخوض حرب أسعار شرسة تحاول السلطات احتواءها.
وسجلت الصين هذا الأسبوع انتعاشاً في تجارتها الخارجية في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. غير أن الهدنة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن تنتهي الثلاثاء، الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لدخول الرسوم الجمركية الإضافية على الصين حيز التنفيذ، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
أخبار ذات صلة
