سددت مصر 306 ملايين دولار من قروض صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، ويجب على البلاد سداد 395 مليون دولار جديدة خلال سبتمبر القادم.
وبحسب المعلن من الحكومة والصندوق فإن المراجعتين الرابعة والخامسة من المرجح إتمامهما في الخريف القادم.
وفي وقت سابق، قدر ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي محمد معيط، أن مصر ستصرف عن كل مراجعة نحو 1.2 مليار دولار.
وفي تقريره الأخير بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، قال صندوق النقد الدولي: «مصر حققت تقدماً متفاوتاً في الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار». وأشار إلى أن استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد يمثل مشكلة.
وذكر الصندوق، أن التقدم كان محدوداً في الحد من دور الشركات المملوكة للدولة.
ونُشر التقرير في وقت متأخر، بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة، وإفراجه عن دفعة قيمتها 1.2 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الدفعات التي حصلت عليها مصر حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن في وقت سابق حجم الديون التي سددتها بلاده خلال 2024. وأورد بيان لمجلس الوزراء أن مدبولي قال: «سددنا خلال نوفمبر وديسمبر العام الماضي 7 مليارات دولار من الديون المستحقة، وإجمالي ما تم سداده خلال 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار».
وأشار مدبولي إلى أن قيمة ما ستدفعه مصر من ديون خلال العام القادم سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وجاءت تصريحات مدبولي بعد يوم من إعلان صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مع مصر يسمح بإعطائها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار.
أخبار ذات صلة
