تراجعت خطط التوظيف لدى الشركات البريطانية في القطاع الخاص إلى أدنى مستوى على الإطلاق، وسط مخاوف من فرض زيادات ضريبية جديدة في موازنة الخريف التي ستقدمها وزيرة المالية البريطانية «راشيل ريفز».
وبحسب بيانات معهد «تشارترد» للأفراد والتنمية الصادرة الإثنين، فإن 57% فقط من شركات القطاع الخاص تخطط لتعيين موظفين خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وهو أدنى مستوى منذ بدء المسح في 2016، باستثناء فترة جائحة كورونا.
يأتي هذا التراجع في ظل توقعات بأن تضطر الحكومة لزيادة الضرائب بما يصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني (67.28 مليار دولار)، ما يزيد الضغوط على أرباب العمل الذين ما زالوا يتأثرون بزيادة قدرها 25 مليار إسترليني في مساهمات التأمين الوطني التي أُقرت في موازنة 2024.
كما تراجع مؤشر آخر للمعهد يقيس الفارق بين الشركات التي تخطط للتوظيف وتلك التي تخطط لتقليص العمالة في يوليو إلى 9 نقاط فقط، ما يعكس ارتفاع تكاليف التوظيف لدى الشركات البريطانية.
أخبار ذات صلة
