في أعقاب قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل لمدة سنة إضافية على وجوب التقدّم إلى مكتب العمل قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، أوضح المحامي عبدالله الكاسب لـ«عكاظ» أن القرار يؤكد إلزامية المرور عبر إدارة التسوية الودية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قبل اللجوء إلى المحاكم العمالية. وقال إن مكاتب العمل تختص بمحاولة الإصلاح بين صاحب العمل والعامل بشكل ودي، وإعداد محاضر الصلح التي تُعتمد كمستندات تنفيذية وفق الفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. وبين الكاسب أن الإجراء يهدف إلى توفير الوقت والجهد على الأطراف، ومنحهم مرونة أكبر للتوصل إلى حلول مرضية بعيداً عن أروقة المحاكم. وأشار إلى إمكانية إنهاء النزاع خلال 21 يوم عمل فقط، بدلاً من فترات الانتظار الطويلة أمام القضاء.
أخبار ذات صلة
