اعتمد مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد، في جلسته أمس (الثلاثاء)، تمديد العمل لمدة سنة بوجوب ربط رفع الدعوى العمالية بالتقدم أولاً إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً. وتهدف الخطوة إلى حل النزاعات بشكل سلس لتخفيف الضغط على القضاء. وتسوية الخلاف بين الأطراف بشكل موضوعي وعادل ومنصف للمحافظة على العلاقات التعاقدية بشكل إيجابي.
وتتلخص التسويات في غالب الأحوال لحل الإشكالات التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل، أو بين الموظفين في بيئة العمل دون الانخراط في مشكلات قانونية طويلة، تتعلق أغلبها بحقوق الموظفين وقضايا الأجور المستحقة والمكافآت، وساعات العمل، وقضايا الصحة والسلامة في مكان العمل وتعويض الإصابات، وقضايا إنهاء الخدمات بشكل ودي للموظفين وغيرها من القضايا.
ويأتي القرار في ظل التطور القانوني الذي تشهده المملكة، التي تعد التسويات الودية أحد أهم الآليات التي تعزز تحقيق العدالة والمصالح القانونية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتتجلى قوة التسوية الودية في قدرتها على تحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة بطريقة سليمة وفعالة، دون الحاجة إلى اللجوء لساحات القضاء.
وتعمل وزارة الموارد، وفق اختصاصاتها وصلاحياتها، على محاولة حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل بطريقة ودية، ويسّرت في هذا الشأن كل سبل الحل الودي عبر خدمة إلكترونية سهلة وميسرة، يتم خلالها تقريب وجهات النظر بين الطرفين والوصول إلى حل مرضٍ ينهي النزاع بصورة نهائية وقاطعة.
أخبار ذات صلة
