ويعنى جهاز تسوية المنازعات بالقضايا التي يرفعها الأعضاء في المنظمة بشأن تنفيذ التزاماتها باتفاقيات المنظمة، ويتمتع جهاز تسوية المنازعات بسلطة إنشاء فرق لتسوية المنازعات، واعتماد القواعد والتوصيات الصادرة بموجب تقارير فرق التسوية وتقارير جهاز الاستئناف، ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات الواردة في هذه التقارير، والإذن باللجوء إلى التدابير التعويضية في حالة عدم الامتثال لتلك القرارات والتوصيات.
ويأتي ترؤس المملكة لهذا الجهاز تأكيداً لدور المملكة القيادي في المنظمة وتوليها العديد من المناصب، وفي مقدمتها منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى ترؤسها في الأعوام الماضية جهاز مراجعة السياسات التجارية ولجنة القيود على ميزان المدفوعات ومجلس التجارة في الخدمات ومجلس الجوانب التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التكنولوجيا، إضافة إلى فريق العمل المعني بقواعد التجارة في الخدمات ولجنة التجارة في الخدمات المالية ولجنة تراخيص الاستيراد والفريق المعني بالمنشآت التجارية الحكومية. ويتمتع المقبل بخبرة دبلوماسية وقانونية تمتد لعشرين عاماً، حيث يرأس حالياً جهاز مراجعة السياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية، وكذلك يترأس فريق عمل انضمام جمهورية العراق لمنظمة التجارة العالمية، منسق المجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية منذ أكتوبر 2020، وعضو في مجلس إدارة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0).
