لوّحت النيابة العامة مع بداية العام الدراسي بالعقوبات الجزائية لكل من يتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، مؤكدة أن حرمان الطفل من حقه في الدراسة يُعد صورة من صور الإيذاء، التي تستوجب المساءلة.
وشدّدت، في رسالتها التوعوية، على أن التعليم أساس مستقبل كل طفل، وأن أي إهمال أو تقصير يؤدي إلى تعطيله يعرّض مرتكبه للمحاسبة.
ومع انطلاقة العام الدراسي الحالي، استقبلت المدارس السعودية أكثر من 412 ألف طالب وطالبة مستجدين في الصف الأول الابتدائي، فيما بلغ عدد الأطفال في مرحلة رياض الأطفال أكثر من 300 ألف طفل موزعين على نحو 16 ألف فصل دراسي.
وتعكس الأرقام حجم الجهود المبذولة في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، وتبرز أهمية الرسالة التوعوية للنيابة العامة التي تضع مسؤولية حماية هذا الحق على الأسرة والمجتمع.
وأكد المحامي سلمان الرمالي أن توجيه النيابة يتوافق مع نظام حماية الطفل والأنظمة العدلية في المملكة التي تعتبر التعليم حقّاً إلزاميّاً. وقال إن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في تعطيله يدخل ضمن صور الإيذاء المجرّم، والمساءلة تهدف إلى حماية حق أساسي يحدّد مستقبل الأجيال.
أخبار ذات صلة
