عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية الذي تضمن تحليلاً مفصلاً لأحدث مستجدات المؤشرات الاقتصادية، وتقييماً لأبرز التحديات والتوقعات التي تواجه الاقتصاد العالمي، إضافة إلى المرئيات والتوصيات.
كما اشتمل العرض على نظرة تفصيلية على أداء الاقتصاد الوطني، مبرزاً التقدم الإيجابي الملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الكبرى التي تساهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، ما يأتي تأكيداً على النجاح في تنفيذ برامج ومستهدفات «رؤية المملكة 2030» في تحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو.
وناقش المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع من 2023 في تحقيق أهدافها ومؤشراتها، إذ قدم العرض نظرة شاملة عن أداء الأجهزة العامة والأعمال التي تم تنفيذها في مجالات القياس والتمكين، التي أثمرت دعم ما يزيد على 27 جهازاً حكومياً من خلال 150 ورشة عمل ومراجعة 300 وثيقة وإصدار 81 تقريراً للأداء، وتضمن العرض تحليلاً لأداء الإستراتيجيات الوطنية وخطة قياسها ومتابعتها، إضافة إلى التطلعات المستقبلية حيال قياس أداء الأجهزة الحكومية.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
