أكدت المفوضية الأوروبية حقها السيادي في تنظيم أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة داخل الاتحاد، رافضة تصريحات الرئيس دونالد ترمب عن أن قواعدها تلحق الضرر بالشركات الأمريكية.
وأقرّ الاتحاد الأوروبي ترسانة قانونية قوية تهدف إلى ضبط عمل شركات التكنولوجيا العملاقة، وتحديداً من خلال قانون الأسواق الرقمية المعني بالمنافسة، وقانون الخدمات الرقمية المعني بإدارة المحتوى.
ومن دون تسمية الاتحاد الأوروبي صراحة، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول سنّت قوانين رأى أنها مصممة لإلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأمريكية، بعد أيام قليلة من نشر الجانبين تفاصيل اتفاقية تجارية بينهما تم التوصل إليها بصعوبة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينو لصحافيين رداً على ذلك: «من حق الاتحاد الأوروبي السيادي ودوله الأعضاء تنظيم الأنشطة الاقتصادية على أراضينا بما يتوافق مع قيمنا الديمقراطية».
وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون التكنولوجيا، توماس رينيه: «فيما يتعلق بتصريحات الرئيس ترمب حول استهدافنا للشركات الأمريكية، فهذا أمر يمكننا دحضه بشدة».
ويُلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات بتعليق حسابات مستخدمين ينشرون محتوى غير قانوني بشكل متكرر، مثل خطاب الكراهية، وهو ما يُصوّره المنتقدون على الجانب الآخر من الأطلسي على أنه رقابة. وقال رينيه إن الادعاءات بأن قانون الخدمات الرقمية أداة رقابة خاطئة تماماً ولا أساس لها من الصحة.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامات باهظة على شركات أمريكية عملاقة، من بينها ميتا وأبل، بموجب قواعده الرقمية الجديدة التي لقيت معارضة من إدارة ترمب على مدى أشهر.
وكان مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش أكد الأسبوع الماضي أن بروكسل نجحت في إبقاء هذه القضايا بعيدة عن المفاوضات التجارية مع واشنطن، وأن الاستقلالية التنظيمية للاتحاد ليست محل نقاش.
أخبار ذات صلة
