كشف مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز صور الإيذاء والإهمال التي يجرّمها نظام حماية الطفل، مؤكدا أن النظام جاء ليؤمّن مظلة شاملة تحمي الأطفال من الممارسات التي تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية وتؤثر في مستقبلهم.
وتشير المادة الثالثة من النظام إلى أن أي تعريض للطفل لممارسات مثل قيادته المركبة قبل بلوغه السن النظامية، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، أو إهمال استخراج أوراقه الثبوتية والمحافظة عليها، يُعد إيذاء صريحا. كما أن التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي، وسوء المعاملة بمختلف صورها، واستغلاله ماديا أو في أعمال التسول، والتقصير المتواصل في تربيته ورعايته، إضافة إلى التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الإعاقة، كلها ممارسات يجرّمها النظام ويعتبرها إخلالا بحقوق الطفل التي كفلها القانون.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي سلمان الرمالي لـ«عكاظ» أن النظام لا يقف عند حد مواجهة العنف المباشر فقط، بل يتوسع ليشمل صور الإهمال التي قد تبدو بسيطة لكنها تمس مستقبل الطفل وحقوقه الأساسية، مثل الحرمان من التعليم أو إهمال الوثائق الرسمية. وأضاف أن هذا التوجه يعكس جدية الدولة في جعل حماية الطفل التزاما وطنيا وقانونيا، لا يقتصر على الأسرة وحدها بل يمتد ليكون مسؤولية مجتمعية متكاملة، لافتا إلى أن النظام يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.
ودعا مركز بلاغات العنف الأسري جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالة يُشتبه بكونها إيذاء أو إهمالا عبر الرقم المخصص 1919، مع التأكيد على أن البلاغات تُعالج بسرية تامة وبآليات فورية تضمن حماية الطفل والتدخل السريع لمنع أي تصعيد قد يهدد حياته أو مستقبله.
أخبار ذات صلة
