وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ القرار في مرحلته الثانية؛ لرفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بما يتناسب مع متطلبات القطاع وسوق العمل.
ويمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين، إذ تشمل: «دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)».
وأصدرت الوزارة، دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.
