وسط الانقسامات داخل الاتحاد.. دول أوروبية تطالب بمعاقبة إسرائيل – أخبار السعودية – ن والقلم

أقرت رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم (السبت) بعدم تفاؤلها حول إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إسرائيل، مؤكدة وجود انقسام داخل الاتحاد حول ذلك.

وقالت كالاس قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، في كوبنهاغن: لست متفائلة جداً، وبالتأكيد لن نتخذ أي قرار اليوم، وهذا يبعث برسالة مفادها أننا منقسمون، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت تعليق التمويل الأوروبي للشركات الناشئة الإسرائيلية، لكن حتى هذا الإجراء متساهل، لم يتم اعتماده بسبب الانقسامات بين الدول الأعضاء.

ورغم أن هناك دولاً أوروبية تعارض اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل منها ألمانيا والمجر وسلوفاكيا، إلا أن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن قال: نشهد أكبر مأساة إنسانية كارثية في غزة، وطلبنا من إسرائيل تغيير مسار هذه الحرب، مشيراً إلى أنهم مستعدون لفرض عقوبات على وزراء في حكومة نتنياهو ومنع تصدير منتجات المستوطنات.

فيما قال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو: طالبنا إسرائيل بإيصال المساعدات واستئناف المدفوعات للسلطة الفلسطينية ووقف مشاريع الاستيطان، مضيفاً: عدم تلبية هذه المطالب سيدفع الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات تقييدية على مستوى قادة الدول والحكومات.

وأعلن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده قدمت خطة عمل للاتحاد الأوروبي تشمل فرض حظر على تصدير الأسلحة وتوسيع قائمة العقوبات على إسرائيل، مطالباً بالتعليق الكامل للاتفاقية الأوروبية مع إسرائيل.

ولفت إلى أنه لا يمكن الاستمرار في الوقوف بلا تحرك، مشدداً بالقول: «الاتحاد الأوروبي لا يفعل شيئاً ولم ينجز شيئاً ووقت الكلمات انتهى ويجب التحرك بالأفعال، يجب أن تكون علاقة الاتحاد مع إسرائيل قائمة على حقوق الإنسان وإلزامها بها».

بدوره، كشف وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب طلب بلاده والسويد في رسالة إلى الاتحاد بالضغط على إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق في غزة، مشيراً إلى أن بلاده ستقترح فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال فيلدكامب: توسيع إسرائيل سياسة الاستيطان يجب أن يدفعنا لتغيير مواقفنا والتعامل بشكل مختلف.

وخاطب وزير خارجية أيرلندا سيمون هاريس الاتحاد الأوروبي بالقول: إذا لم نتصرف جماعياً ونفرض عقوبات على إسرائيل الآن فمتى يكون ذلك، مبنياً أن منظمات دولية أكدت وجود أفعال من الإبادة الجماعية تقع في غزة، وأن الإدانات وحدها لم تعد تكفي.